وأشار غوقة في تصريح لصحيفة "السفير" الى انه في بدايات الثورة كانت هناك روح من التعاون والتوافق الوطني بين مختلف مكونات المجلس، ولكن هذه الروح تبدلت بعد التحرير وأصبح هناك سعي لتحقيق أجندات خاصة محكومة بأيديولوجيات محددة طغت عليها روح من العداء والكراهية بين الأطراف، لافتاً الى ان سلطة المجلس الانتقالي لا تخوّله إصدار قانون لتنظيم الحياة السياسية إنما هذه وظيفة المؤتمر الوطني، لكن البعض أراد استغلال منصبه لتحقيق أغراض انتخابية.
وشدد غوقة على أن المجلس لديه شرعية ثورية وليست دستورية لذلك فإن سلطته انتقالية فقط، وبهذا المعنى فهو موكل صياغة قانون انتخاب المؤتمر الوطني وقانون المفوضية العليا للانتخابات وتسمية أعضاء المفوضية فقط، أما من يحدّد آلية التعاطي في الشأن السياسي وتشكيل الأحزاب فهو القانون الذي سيصدره المؤتمر الوطني، لافتا الى ان "المؤتمر وبعد انتخابه، سيدير المرحلة الانتقالية التي ستستمر لمدة سنة، يتم خلالها تكوين الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور ليُصار لاحقاً إلى طرحه للاستفتاء من قبل الشعب الليبي.