اكّد عضو كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائب إيلي كيروز أن "البرقية 303 تصدر عن مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني أو أركان الجيش للعديد وهي غير قانونيّة وتشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان من دون أي مسوّغ قانوني، لانها تصدر بحق مواطنين لبنانيين وليس عسكريين ومن دون أي أمر قضائي"، مشيراً إلى أن "هذه البرقيّة لا تسقط إطلاقاً بانقضاء أي مهلة وهذا الأمر يأتي معاكساً لبلاغ البحث والتحري القانوني الذي يسقط بمرور الزمن أو بمرور المهلة التي حددتها المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة".
كيروز، وفي حديث إلى إذاعة "لبنان الحر"، لفت إلى أن "المواطن المطلوب بموجب البرقيّة 303 عند توقيفه يتم سوقه إلى وزارة الدفاع الوطني وليس أمام أي مرجع قضائي لأن لا وجود لأي ملف عالق قضائياً، موضحاً أنه وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب فقد قام بتقديم سؤال بهذا الخصوص للحكومة بشخص وزيري الدفاع والعدل عبر رئيس المجلس. وأضاف: "سأنتظر مهلة الـ15 يوماً المنصوص عليها في النظام الداخلي وإذا لم يردني أي جواب من الحكومة فسأقوم بتحويل سؤالي إلى استجواب".