فضيحة جديدة تضاف الى سلسلة الفضائه التي تشهدها وزارة الطاقة في عهد الوزير جبران باسيل، وهي فضيحة عروض استئجار بواخر لانتاج الطاقة الكهربائية من معملي الذوق والجيّة، وفي هذا الاطار كان لإذاعة "لبنان الحر" تقرير يسلّط الضوء.
النص الحرفي للتقرير:
بدأت القصة عندما عمدت وزارة الطاقة إلى استدراج عروض لاستئجار بواخر لانتاج الطاقة الكهربائية من معملي الذوق والجيّة وتقدمت ست شركات بعروضها في تموز من العام الماضي وبادرت الوزارة في حينه إلى فتح العروض التقنية والمالية.
ولكن ومنذ ذلك الوقت ولغاية كانون الثاني من العام 2012 لم تقم وزارة الطاقة بأي مناقشة مع هذه الشركات حول عروضها. وفي الشهر نفسه أي الشهر الماضي تمّ تعيين إستشاري ودعي في 17 و18 منه أصحاب الشركات الست إلى اجتماع مع الإستشاري وأعضاء اللجنة المكلفة متابعة ملف إستئجار البواخر لطلب بعض التوضيحات لكن ما حصل أن المدعويّن فوجئوا بوجود تسع شركات بدلا من الشركات الست التي قُبلت عروضُها.
والسؤال الذي يطرح نفسه تلقائيا، كيف وهل يعقل أن يتم تسلم ثلاثة عروض جديدة بعد أن انتهت مهلة تقديم العروض وتمّ فتح المظاريف الفنية والمالية لها؟
ومن هنا فإن ما حصل في هذا الإطار يُعدّ مخالفة قانونية صريحة وسابقة خطيرة بالنسبة لتعاطي الوزارة مع المناقصات. أما بالنسبة لشروط الطاقة الإنتاجية والكلفة فإن القدرة الانتاجية لمعمل الذوق هي 180 ميغاوات ويمكن أن تزيد أو تنقص بمعدل 10 في المئة أي يمكن أن تكون 162 ميغاوات بالحد الأدنى و198 ميغاوات بالحدّ الأقصى. علما أن القدرة القصوى لإحدى الشركات المتأهلة هي 160 ميغاوات أي أقل من الحد الأدنى المطلوب وبالتالي فإن المطلوب هو توفير الحدّ الأقصى.
ومعلوم أن قدرة معمل الجية تبلغ 80 ميغاوات ويمكن أن تزيد أو تنقص بنسبة 10 في المئة.
إن ما يحصل حاليا هو السعي لتأمين باخرة لمعمل الزوق على أن يتم لاحقا البت بالعروض المقدمة لتأمين 80 ميغاوات لباخرة معمل الجية.
ويشير خبراء الى أن المدة المطلوبة لتجهيز البواخر وربطها بالشبكة هي أقل من تسعة أشهر بقليل وذلك من تاريخ تقديم العروض في تموز 2011 أي أن البواخر يحب أن تكون جاهزة أوائل الصيف المقبل. ومع ذلك، لم تقم الوزارة بأي مناقشات مع أصحاب العروض لغاية الشهر الماضي. ومع ذلك أبقت على المدة المطلوبة أي أوائل الصيف وهذا يعني أن هناك شبهات كبيرة وأفضلية لشركة أو شركات معينة. ماذا يعني ذلك؟
يعني ان هناك شكوكا كبيرة في أن الوزارة اتصلت باكرا بشركات معينة بمعزل عن المناقصات لتحضر نفسها لتأمين البواخر ضمن المهلة المطلوبة، بينما لم تبلغ الشركات التي تقدمت الى المناقصات بأي شيء. وبالتالي فإن الشركات المتقدمة بالعروض ستكون عاجزة عن توفير البواخر ضمن المهلة المطلوبة.
واللافت أن الشركات المستبعدة، طالبت اللجنة بتزويدها بنسخة عن تقرير التقييم النهائي لمعرفة سبب استبعادها. الا أن اللجنة رفضت ذلك فأين الشفافية في مناقصة لا يتم اطلاع جميع المتقدمين اليها على النتيجة النهائية، وهل اعتمد الاستشاري على فرضيات خاطئة؟ وفي الحالتين هناك مشكلة.