وطالب الاتحاد مكتب العمل الدولي بإحالة هذه الشكوى إلى لجنة الحريات النقابية وبذل المساعي مع الحكومة اللبنانية لاحترام معايير العمل الدولية والحقوق المكتسبة للعمال ولإقرار المفعول الرجعي للمرسوم رقم 7426 تاريخ 26/1/2012 القاضي بتصحيح الأجور وإصدار مرسوم بدل النقل ومنحة التعليم وفق ما تضمنه الإتفاق الرضائي الموقع بين ممثلي الهيئات الإقتصادية وممثلي الاتحاد العمالي العام فضلا عن الالتزام بمشاورة الاتحاد العمالي العام بمشاريع التشريعات الاجتماعية".
واعتبر الاتحاد أن تدخل مكتب العمل الدولي في موضوع هذه الشكوى ليس تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا بل إجراء أتاحه الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية بمجرد أن قبلت دولة لبنان الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بدستورها ومبادئها والحقوق الواردة فيه.
وعرض الاتحاد العمالي مضمون شكواه ومخالفات وزارة العمل لمعايير العمل الدولية وللقوانين اللبنانية والحقوق المكتسبة.