1- احترام معايير العمل الدولية ومبادئ المشاورات الثلاثية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
2- المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل وإصدار مرسوم بدل النقل ومنحة التعليم وأو تحضير مشروع قانون بهذا الشأن وفق ما تضمنه الإتفاق الرضائي الموقع بين ممثلي الهيئات الإقتصادية وممثلي الاتحاد العمالي العام مقدمي هذه الشكوى.
3- التمسك بالمفهوم المعياري والقانوني للأجر ،وفق معايير العمل الدولية كقاعدة قانونية واقتصادية واجتماعية سامية ،من خلال ربط احتياجات العمال وأكلاف المعيشة بمتطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على مستوى مرتفع من العمالة".
أضاف افرام :"إن هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بتكامل وانصهار بين مفهومي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية".
وأشار إلى أن "السابقة التاريخية الأولى تجلت في توقيع الاتفاق الرضائي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لتصحيح الأجور في القصر الجمهوري.استكمل بعدها العمل بما يعزز هذه الخطوة ،بالتوافق على رفع سلسلة من التوصيات المشتركة إلى الحكومة، والتي من شأنها الحد من التدهور الاقتصادي والمعيشي القائم والآخر المرتقب ، وزيادة مناعة البلاد في مواجهة هذه التحديات…".
وكشف افرام إلى انه "أضيف إليها لاحقا خطوة تطوع الهيئات الاقتصادية بنص مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة أن تحدد بمرسوم عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة ،بدل النقل والمنحة المدرسية وكيفية تطبيقهما بعد التشاور والتنسيق مع الهيئات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل، ورفعه إلى المعنيين".
وكان الاتحاد العمالي العام في لبنان قد قدم في وقت سابق الى سومافيا شكوى ضد وزارة العمل، وذلك لانتهاك معايير العمل الدولية والقوانين اللبنانية والحقوق المكتسبة من جانب الحكومة اللبنانية – وزارة العمل في ما يتعلق بالمشاورة الثلاثية والمفاوضة الجماعية والحرية النقابية وتعريف وتحديد الأجور.
وطالب الاتحاد مكتب العمل الدولي بإحالة هذه الشكوى إلى لجنة الحريات النقابية وبذل المساعي مع الحكومة اللبنانية لاحترام معايير العمل الدولية والحقوق المكتسبة للعمال ولإقرار المفعول الرجعي للمرسوم رقم 7426 تاريخ 26/1/2012 القاضي بتصحيح الأجور وإصدار مرسوم بدل النقل ومنحة التعليم وفق ما تضمنه الإتفاق الرضائي الموقع بين ممثلي الهيئات الإقتصادية وممثلي الاتحاد العمالي العام فضلا عن الالتزام بمشاورة الاتحاد العمالي العام بمشاريع التشريعات الاجتماعية".
واعتبر الاتحاد أن تدخل مكتب العمل الدولي في موضوع هذه الشكوى ليس تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا بل إجراء أتاحه الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية بمجرد أن قبلت دولة لبنان الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بدستورها ومبادئها والحقوق الواردة فيه.
وعرض الاتحاد العمالي مضمون شكواه ومخالفات وزارة العمل لمعايير العمل الدولية وللقوانين اللبنانية والحقوق المكتسبة.