تجمع نحو مئتي شخص امام مجلس الشعب السوري في وسط المدينة للمطالبة بالغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد، حسبما افاد مصور وكالة فرانس.
وهتف المعتصمون "سوريين سوريين كلنا متحدين"، و"سوريين سوريين لا يفرقنا دين" حاملين لافتات كتب عليها "لتكن سوريا نموذجا للوحدة الوطنية"، "نعم للمواطنة لا للتمييز" و"الشعب يريد اسقاط الفساد" و"نعم للحل السياسي الشامل".
وعلق المعتصمون لافتة بطول اربعة امتار كتب عليها "نعم للدستور لا للمادة الثالثة".
كما شوهدت الاعلام السورية بالاضافة الى اعلام الحزب الشيوعي واعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهما الحزبان اللذان يكونان الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير الداعية الى الاعتصام.
وكانت الجبهة التي يراسها المعارض قدري جميل، احد اعضاء اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور، دعت في بيان الى "الاعتصام أمام مجلس الشعب السوري للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد".
ووجه البيان الدعوة الى "كل الحريصين على أن تكون سوريا نموذجا حقيقيا للتساوي التام بين مواطنيها بغض النظر عن الاختلاف في الدين والطائفة والعرق والجنس".
وكانت احزاب سياسية عدة اعترضت على فقرة في مشروع الدستور السوري الجديد القاضية بان دين رئيس الجمهورية هو الإسلام معتبرة ان ذلك يضرب مبادئ الدولة العلمانية المدنية.
ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس الحزب السوري القومي علي حيدر "أن الدستور الجديد يضرب مبدأين أساسيين في أي دولة مدنية علمانية، هما مبدأ المساواة على قاعدة المواطنة ومبدأ فصل السلطات".
من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام في السادس والعشرين من شباط/فبراير ان دين رئيس الجمهورية الإسلام وان الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
وتقضي هذه المادة بان "تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية".