الا أن دو فريج أوضح أنه لا بدّ قبل مباشرة النظر في الاقتراحين، أن يوقع وزير العمل، أياً يكن هذا الوزير مرسوم بدل النقل، وبعد ذلك يمكن ان يباشر المجلس النقاش، انطلاقاً من التصويت قبل اي شيء آخر على صفة المعجل المكرر، فإذا حازت هذه الصفة الأكثرية يدخل النواب في نقاش حول صلب الاقتراحين، اما اذا لم ينل الأكثرية فيحال الاقتراحان عند ذلك الى اللجان لافتاً إلى مسألة جوهرية تتعلق بالحكومة والتي لا يجوز لها ان تطلب سحب الاقتراحين من جدول الاعمال إذا تبين ان المرسوم لم يوقعه الوزير المختص، لأن ذلك معناه مخالفة تطبيق الدستور.