فضّلت رئاسة الحكومة لَو اختصر وزير العمل شربلنحاس الطريق فاتخذ الخطوة الدستورية المطلوبة منه بتوقيع مرسوم النقل، او الاستقالة وفق الأصول القانونية والدستورية الصحيحة، وليتخِذ بعدها الخطوات السياسية التي يراها مناسبة باتجاه الرابية او أي مكان آخر.
واشارت الى مشاورات يجريها ميقاتي على غير مستوى لمواكبة التطورات المحيطة بالخطوة وانعكاساتها السياسية والدستورية، خصوصا انّ ميقاتي غادر مكتبه في السراي في الثامنة والنصف ليلا متوجّها الى منزل وزير الاتصالات نقولا صحناوي، من دون ان يتسلّم كتاب الاستقالة.
ولفتت لصحيفة "الجمهورية" الى ان الموقف الدستوري لم يتبدّل، فإذا لم يتسلم ميقاتي الاستقالة قبل الجلسة التشريعية، فلن تناقش البنود المتصلة ببدل النقل المدرجة على جدول اعمالها من خلال اقتراحَي القانونين المعجلين المكررين اللذين قدمهما كل من النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج. وإذا توافر كتاب الاستقالة، سيتسلم فتوش مهمات وزارة العمل بالوكالة وسيوقّع مرسوم بدل النقل فوراً التزاماً منه بقرار مجلس الوزراء، فتحلّ المشكلة وبعدها يمكن البحث في مختلف الملفات. وأكدت ان البَت في ملف النقل في المجلس النيابي ليس بديلا من البَت به في الحكومة.
وتوقعت مصادر ميقاتي ان يكون البديل عن نحاس الطبق الرئيس على العشاء الذي جمع ميقاتي مع عون عند صحناوي، الامر الذي يؤدي حُكماً، وفق هذه الاوساط، الى فتح صفحة جديدة المفترض ان تفضي الى ادخال دينامية جديدة للحكومة.
وقالت ان نحاس اصرّ على تدوين ما يلي: "هذا المرسوم هو مخالف للقانون" على نفس الصفحة التي أرسلت اليه، بمعنى آخر انه حمل المرسوم رسالة الى رئاسة مجلس شورى الدولة، وبالتالي لم يُبطِل فقط مفعول المرسوم، انما أحرج مجلس شورى الدولة.