رأى النائب عماد الحوت ان الوزير شربل نحاس قد يكون من نوع الأشخاص الذين يتمسكون بمواقفهم, لكن واقع الأمر في اللعبة السياسية أنه كان ثمن تسوية قدمها النائب ميشال عون مقابل الحصول على مكاسب أخرى وهنا يطرح السؤال هل كان من الضروري تجميد مصالح المواطن والعمال أربعة اشهر مقابل مكاسب من هنا أو هناك.
وإعتبر الحوت حديث الى إذاعة "الشرق" "أن الحكومة توقف عملها بقرار واستؤنف بقرار وخلفية قرار التوقيف والإستئناف هي التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حيث كانت آخر مهلة 15 شباط, أما مبرر توقيف عمل المحكمة هو حتى لا يحرج "حزب الله" في السكوت عن التمديد والآن المطلوب أن تستأنف الحكومة عملها، وكان ثمن التسوية تقديم رأس الوزير نحاس".
وعن مرسوم بدل النقل، لفت الى "أن الإستقالة لم تصل بعد الى مجلس الوزراء، وبالتالي ينبغي التريث, والسؤال هل تصل الإستقالة الى رئاسة مجلس الوزراء ويكلف الوزير فتوش بالتوقيع على المرسوم كوزير بديل؟ عندها يمكن أن نناقش اقتراحي القانون"، مضيفا "أنه في كل الأحوال فإن توجه نواب المعارضة هو عدم الموافقة على اقتراح قانون الزميل كنعان لأنه يخالف اتفاق الهيئات العمالية مع اصحاب العمل والمرجح أن يعاد القانون الى الحكومة حتى تعيد تقديمه بصيغة مشروع قانون جدي".
واشار الى "ان الفريق الممسك بالحكومة يعتقد أنه يسيطر على البلد، ويملك قراره، وهو نسي أنه يعيش في لبنان، ولبنان لا يمكن أن تتحكم فيه أي قوة مهما بلغت إلا بالشراكة مع الآخرين لذا فالحوار مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى"، مشيرا الى "أن الضمانة الوحيدة لأي قوة سياسية هي الإنتماء للوطن وللشعب وهي ضمانة الشعب اللبناني نفسه مع مؤسسات الدولة اللبنانية".