رأى المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي في خطوة وزير العمل شربل نحّاس وضع استقالته بتصرّف العماد ميشال عون تقديرا له، مؤكداً أن لا قيمة قانونية لهذه الاستقالة، إذ يجب أن توجّه للمرجع الصالح أي الى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية مباشرة، كما أنه يحقّ للوزير ان يعلن استقالته في مجلس النواب الذي منحه ثقته لأنّ الوزارة لا تعتبر وزارة تقوم بأعمالها المفروضة في الدستور والقوانين إلا بعد حصولها على ثقة المجلس النيابي.
وعمّا يمكن ان يفعله عون قال الرفاعي: "يمكن أن نخمّن أو نقدّر في نوايا أيّ سياسيّ عدا عون، فهو يحتاج الى "مبصّر مغربي".
واعتبر الرفاعي في تصريح لـ"الجمهورية" أنّ نحّاس أخطأ منذ البداية إذ انه رفض توقيع مرسوم أقرّه مجلس الوزراء حتى ولو كان يرى انه غير قانوني فعليه إما أن يقبل وإما أن يستقيل فورا، فأخطأ في ذلك وأتت الاستقالة متأخرة.
ورداً على سؤال قال الرفاعي: "إنّ إصدار مرسوم بتحديد قيمة بدل النقل هو مخالف لمبدأ الاقتصاد الحرّ المكرّس في الدستور وإذا طُعن فيه امام مجلس شورى الدولة يؤدي الأمر الى إبطاله"، مؤكدا انه لو تم تحديد بدل النقل بموجب قانون، فالقانون يمكن الطعن به امام المجلس الدستوري معتبرا أنّ المجلس الدستوري أيضاً سيُقدم على إبطال القانون لعدم دستوريته.
وعن تكرار الأمر بإصدار بدل تعويض النقل مرات عدة بموجب مرسوم اعتبر أنّ ما يُبنى على فاسد يبقى فاسداً مهما تكرّر، فمخالفة الدستور لا تشكّل عرفاً.