أكدت مصادر تكتل "التغيير والاصلاح" لـ"النهار" ان محاولة ربط إقرار الـ8900 مليار ليرة بملف الـ11 مليار دولار ليست في محلها ولم تلق قبولا، خصوصا ان قطع الحسابات يأتي وفق الاصول من الحكومة وليس من نائب يقترح اعفاء الحكومة من دون وجود حسابات.
وأشار النائب ابراهيم كنعان لـ"النهار" إلى ان اقتراح القانون الذي قدمه في شأن بدل النقل يوفق بين اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد وعدد من الافكار الاصلاحية التي عبر عنها في التكتل.
وعن محاولة مقايضة ملف الانفاق الاستثنائي قال: "لا أعتقد أن أي مسؤول او نائب يستطيع تحمل وزر مقايضة كهذه تضرب مسعى حكوميا سليما يجيز للحكومة الانفاق ويغيّب مبدأ المحاسبة العامة والشفافية"، معتبراً ان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط هو شريك في الحكومة ويفترض ان يدعم مسعاها في اقرار مشاريعها واصلاح التشريعات المتعلقة بأدائها وهذه فرصة للأكثرية لتثبت أكثريتها وتضامنها امام مجلس النواب.