لم يستبعد مصدر نيابي أن يصار إلى تطيير نصاب الجلسة اليوم، في حال تعذر التفاهم على ما يشبه براءة الذمة عن الـ 11 مليار دولار، في مقابل إقرار قانون الـ 8900 مليار ليرة. إلا أن مصدراً حكومياً طمأن بأن التفاهم سينسحب على المشروع وعلى اقتراحي بدل النقل، لأن الجميع بات يشعر بأن المصلحة العامة تقتضي تسيير أمور الدولة، والكف عن المناكفات.
ولفت المصدر لـ"اللواء" إلى أن كل الأمور ستتوضح اليوم، بعد أن يكون وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش قد وقّع على مرسوم بدل النقل مع صدور مراسيم قبول استقالة الوزير نحاس، على أن يعقب ذلك دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسة يفترض أن تتحدد بعد 48 ساعة، أي الاثنين المقبل، بعد أن يتم التوافق بين الرئيسين ميشال سليمان وميقاتي على جدول أعمالها.
أما بخصوص الاقتراحين المقدمين من النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج، والذي كان الرئيس بري قد أرجأ طرحهما في الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس، بانتظار تسلم الرئيس ميقاتي كتاب استقالة الوزير نحاس، فإن مصدراً نيابياً لفت النظر إلى أنه بمجرد صدور مرسوم النقل مزيّلاً بتوقيع الوزير فتوش، فإن المجلس لن يعود مضطراً إلى التصويت على صفة المعجل المكرر، وبالتالي فانه من الممكن احالتهما على اللجان النيابية لدرسهما على مهل، خصوصا وان العمال والاجراء سيكون متاحا لهم قبض بدلات النقل من دون حاجة إلى تشريع قانوني، اما اذا أصر فريق عون على السير بقوننة القرارات، فإنه في الامكان التفاهم على احد الاقتراحين، او دمجهما، او ادخال تعديلات على احدهما، الا ان الامر كله متوقف على التفاهم على قضية تصفية حساب الـ11 مليار دولار، خصوصا وانه ليس بامكان فريق نيابي واحد ان يؤمن النصاب للجلسة.