اعتبر دبلوماسيون اوروبيون ان فكرة اقامة ممرات انسانية في سوريا التي اقترحتها فرنسا في الاونة الاخيرة من الصعب تطبيقها.
واقر احدهم بان الامر "لن يكون سهلا"، موضحا "سيكون من الصعب القيام بذلك بدون اللجوء الى القوة العسكرية الا اذا حصل تعاون فعلي من قبل النظام".
وقال دبلوماسي اخر ان "المحادثات الاكثر تقدما تتناول هدنة يومية لبضع ساعات" كما اقترحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وتابع ان المشكلة هي ان الوضع الميداني وخصوصا في حمص يصبح مأساويا بشكل فعلي، مضيفا ان اقامة ممر انساني ستسلتزم حماية.
وستطرح هذه المسالة على جدول اعمال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين.
وفي هذه المناسبة يتوقع ان يصادق الاتحاد الاوروبي على دفعة جديدة من العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الاسد بينها تجميد ارصدة وقيود على سبعة وزراء مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا كما اوضح هذا الدبلوماسي الرفيع المستوى.
وستشمل الدفعة الجديدة ايضا عقوبات على البنك المركزي السوري وكذلك حظرا على رحلات الشحن السورية التي لن يسمح لها بالهبوط في المطارات الاوروبية، الى جانب حظر تجارة المعادن الثمنية مع المنظمات الرسمية السورية.