ردت هيئة "اوجيرو" على بيان وزارة الاتصالات، الذي اشار الى رفض الهيئة طباعة البطاقات المسبقة الدفع "كلام" و "تلكارت" على أساس الكلفة الفعلية، أي على أساس أن تسدد وزارة الاتصالات للهيئة كلفة الطباعة بعد أن تبرز هيئة "أوجيرو" إلى الوزارة فاتورة أو عقدا يبينان هذه الكلفة بشكل واضح، وذلك حفاظا على المال العام، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالمواطنين نتيجة رفض هيئة "أوجيرو" التزام القانون والأصول، فإن عدم تأمين هذه البطاقات قد ألحق خسارة بالخزينة العامة تقدر بما يزيد عن 80 مليار ليرة لبنانية سنويا.
ونفت هيئة أوجيرو هذه الوقائع واكدت ما يلي:
"1- بتاريخ 04/08/2011 أرسلت هيئة "أوجيرو" إلى وزارة الإتصالات كتابها رقم 8895/هـ. أ./ 2011 مرفق معه مشروع عقد مع الشركة الموردة لطباعة بطاقات "الكلام" و"التلكارت". ينص العقد المذكور الحصول على دفعة مسبقة بنسبة 25 % مقابل كفالة مصرفية، على أن تسدد المبالغ المتبقية خلال فترة 15 يوما من تاريخ تسليم البطاقات. إلا أن وزارة الإتصالات لم تقم بتحويل أي أموال لهيئة "أجيرو" لطباعة البطاقات المسبقة الدفع.
2- بتاريخ 22/10/2011 أرسلت هيئة "أوجيرو" إلى وزارة الإتصالات كتابها رقم 11295/هـ. أ./2011، مرفق معه فاتورة Proforma Invoice عدد (2) من الشركة الموردة لطباعة البطاقات المسبقة الدفع "كلام" و "تلكارت"، وذلك بشكل مماثل للاجراء الذي تم إعتمادة لشراء تجهيزات ال Router لزوم مشروع ال DSL حيث تم إرفاق فاتورة Proforma Invoice بقيمة التجهيزات المطلوبة، وقامت هيئة "أوجيرو" بتلزيم الشركة الموردة فور إستلامها الحوالة المصرفية من وزارة الإتصالات. إضافة إلى ذلك أرسلت هيئة "أوجيرو" كتابها رقم 11295/هـ. أ./2011 تاريخ 24/11/2011 لتذكير وزارة الإتصالات بتحويل الأموال اللازمة لطباعة البطاقات المسبقة الدفع "كلام" و "تلكارت" وفقا للفاتورة Proforma Invoice المشار إليهما أعلاه، وذلك عطفا على الإجتماع الذي عقد مع دولة رئيس الوزراء بتاريخ 21/11/2011 ووعود وزارة الإتصالات بتحويل المبالغ العائدة لطباعة البطاقات المسبقة الدفع. إلا أن وزارة الإتصالات لم تقم بتحويل أي أموال لهيئة "أجيرو" لغاية تاريخه لطباعة البطاقات المسبقة الدفع.
3- تجدر الإشارة إلى أن هيئة "أوجيرو" قامت بإرسال عدة فواتير Proforma Invoices لشراء كابلات هاتفية وشراء التجهيزات العائدة لمشروع ال DSL، وقامت وزارة الإتصالات بتحويل الأموال اللازمة العائدة لهذه الفواتير إلى هيئة "أوجيرو". وقامت الهيئة بتلزيم الشركات الموردة فور إستلامها الحوالات المصرفية من وزارة الإتصالات. إلاّ أن وزارة الإتصالات استثنت تحويل المبالغ العائدة لطباعة البطاقات المسبقة الدفع "كلام" و "تلكارت".
4- منذ شهر أب 2010 أي منذ أكثر من 16 عشر شهرا تقوم الهيئة بإرسال مطالبات مالية لطباعة البطاقات المسبقة الدفع "كلام" و "تلكارت"، حيث تم إرسال العشرات من الرسائل إلتي تشير إلى ضرورة تحويل الأموال اللازمة لطباعة البطاقات المسبقة الدفع لتأمين حاجة الأسواق من هذه البطاقات، ويمكن الرجوع إلى عشرات الرسائل الموجودة في أرشيف وزارة الإتصالات بهذا الخصوص، إلا أن هيئة "أوجيرو" لم تتلق أي مبالغ مالية تخولها القيام بطباعة هذه البطاقات".