انتهت الجلسة التشريعية أمس إلى مشروع اشتباك سياسي حاول رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي تأجيله إلى 5 آذار المقبل، بحيث بدت إرادة 8 آذار واضحة، وبدفع من النائب ميشال عون إلى تكريس سابقة خطيرة على المؤسسة التشريعية الأمّ عبر إقرار 8900 مليار ليرة لتغطية مشروع إنفاق حكومة الإنقلاب ورفض هذا الفريق شمول "التغطية"، للفترة الممتدة من العام 2006 وحتى العام 2010.
وبدا واضحاً أيضاً، أن هناك من أراد الكيل بمكيالين للحالة نفسها، بل الأصح القول إن هناك من يحمل بين سطور قانونه، مشروع انقسام جديد في البلد، بحسب ما قالت أوساط نيابية معارضة لـ"المستقبل"، التي رأت أنّ "ما يريدون تطبيقه على الإنفاق من خارج الموازنة، في ظلّ حكم طبيعي في مجلس الوزراء ومجلس النواب، لا يريدونه على سنوات كانت المؤسسات فيها مقفلة، وفي طليعتها مجلس النواب".
واعتبرت المصادر أن "ما جرى في جلسة أمس، هو محاولة مكشوفة من قبل فريق 8 آذار وعون تحديداً للتغطية على وقوعهم وانكشاف ادعاءاتهم بالتغيير والإصلاح ومكافحة الفساد، بعد أن أظهر وجودهم في الحكومة وما حصل من المازوت الأحمر إلى الاتصالات، وصولاً الى التشبيح على ظهر وزير العمل المستقيل شربل نحّاس، أن لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بأي نوع من أنواع الشفافية".