أبلغت أوساط مطلعة صحيفة "المستقبل" أن "مروحة الاتصالات التي سبقت الجلسة النيابية الخميس عملت على الرؤساء نبيه بري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ورئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط، الذي شدد على أنّه لا يستطيع أن يمشي في توجّه 8 آذار للفصل بين الصرف السابق والصرف الراهن من خارج الموازنة، ودعا رئيس المجلس إلى إيجاد الصيغة المناسبة لحلّ هذا الموضوع بما يجنب البلاد مشكلة إضافية.
وأكدت الأوساط أن كلّ الصّيغ التي طُرحت اصطدمت بتعنّت عون، وانّ "اقتراح تشكيل لجنة للبحث في المخرج المنطقي والمناسب للجميع كان بمثابة إخراج بموافقة السنيورة لتأجيل الجلسة"، إلا أن الأوساط تلك، رأت أن "ذلك التأجيل لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية والخلاف سيبقى على ما هو عليه حتى إشعار آخر".
وبين هذا وذاك، تتضح الصورة أكثر فأكثر، وتسقط الأقنعة أمام هول الصفقات الممرّرة، وأمام محاولات تثبيت سياسة الحكومة الإنقلابية، التي تريد أن تأخذ في طريقها كلّ شيء، ومن ضمن الأشياء، فرض سياسة الأمر الواقع على مجلس النواب وهذا ما لم تسمح به قوى 14 آذار، التي وكما تقول المصادر: انسحبت من الجلسة لأنها لا يمكن أن تكون شاهدة على إبداعات انتقامية لا تمتّ للقانون ولا للدستور بصلة.
وعليه، رفض الرئيس فؤاد السنيورة اجتزاء الأمر، و"الصيف والشتاء على سطح واحد وكأننا نتهم هنا ولا نتهم هناك"، ولم يوافق على اقتراح الرئيس نبيه بري تشكيل لجنة من الكتل النيابية لدرس هذا الموضوع"، فيما طالب رئيس "جبهة النضال" النائب وليد جنبلاط "بإقفال الموضوع بالسياسة وبتّه في أسرع وقت".
وبعد رفع بري للجلسة إثر خروج نوّاب المعارضة منها، أكد السنيورة أن "التأجيل هو إفساح في المجال للعمل على حل جدّي لمشكلة سادت طويلاً"، وقال: "آخر موازنة عامة أقرت في العام 2005 ثم تم إعداد وتقديم موازنات للسنوات اللاحقة ولم يتم تسليم بعضها إلى المجلس فيما سلم البعض الآخر إلا أنه لم يُقر".
وأشار الى أن "موازنة العام 2011 تم إعدادها لكنها لم تقر في مجلس الوزراء"، لافتاً الى أن "الحكومات أنفقت منذ العام 2006 وحتى 2010 مبالغ بحدود 11 مليار دولار، وفي السنتين الأخيرتين تم إنفاق مبالغ تعادل مبلغ 11 مليار دولار".