رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار ان استقالة وزير العمل شربل نحاس "لن تسدل الستارة عن الأزمة التي تعيشها الحكومة التي جاءت بانقلاب سياسي ـ امني، وان الثابتة الوحيدة في ادائها تبقى تلبية مقتضيات هيمنة حزب الله عليها ومن خلالها تأمين مصالح حليفيه الإقليميين المأزومين".
ولفت الأحرار في بيان إثر اجتماعه إلى الأضرار المادية والسياسية والمعنوية التي تسبب بها رفض الوزير توقيع بدل النقل رغم السابقة التي درجت عليها الحكومات منذ العام 1997. يأتي في مقدم هذه الأضرار الغلاء الفاحش للأسعار الذي سبق إقرار زيادة الرواتب، والخلل في عمل المؤسسات وصولاً إلى النيل من المبادئ التي تكفل انتظامها، مشددا على أن "المسؤولية مشتركة بين الوزير ومرجعيته السياسية، وان هذا الأمر مرشح للتكرار انطلاقاً من حسابات شعبوية، خصوصاً ان الاعتبارات الانتخابية بدأت تطرح بزخم وهي مفتوحة بالطبع على المعركة الرئاسية من دون اي توقف أمام الحوادث التي تعصف بالجوار". وأكد الأحرار ان الحل يبقى باستبدال هذه الحكومة بحكومة خبراء غير سياسيين تنصرف إلى التصدي للمستلزمات الاقتصادية والمعيشية، وتعكف على وضع قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل، ويكفل مشاركة اللبنانيين في الانتشار، وعلى أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها على أساس النتائج التي تسفر عنها الانتخابات النيابية.
وعن مؤتمر أصدقاء سوريا الذي يعقد في تونس، أمل الأحرار "في ان يكون خطوة مفصلية لوقف حمام الدم، ولإفهام النظام ان لا حل امامه سوى الخطة العربية التي عليه تلقفها والتزامها بعيداً من المناورات". ودعا "الحكومة إلى الإقلاع عن النأي بالنفس في ما يعود إلى واجبها تأمين المساعدة الانسانية والرعاية الأخوية للنازحين السوريين. وإلى الكف عن ادعاء العفة في وقت تنخرط أكثرية مكوناتها بدءاً من مرشدها الأعلى في انشطة داعمة للنظام في لبنان وفي الداخل السوري". وأهاب الأحرار بالأسرتين العربية والدولية مضاعفة الجهود لإيجاد ممرات آمنة والسماح للمنظمات الحكومية وغير الحكومية مد يد العون للشعب السوري المقموع توطئة لإجراءات رادعة تسمح له بترجمة تطلعاته إلى نظام ديمقراطي وإلى التعددية السياسية والحرية وحقوق الانسان.
الأحرار اعتبر ان "قرار أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون التجديد ثلاث سنوات للمحكمة الخاصة بلبنان تصميماً دولياً على تحقيق العدالة ووضع حد للإرهاب والاغتيال السياسي. إلا ان من واجب الحكومة اللبنانية ان تلاقي الاهتمام الأممي بلبنان وقضاياه، وان تحزم أمرها بالتعاطي الجدي مع المحكمة بتوقيف المتهمين الأربعة. خصوصاً أنه من المتوقع صدور قرارات اتهامية أخرى في الأيام القادمة ولكي لا تظل هذه القرارات من دون تطبيق، علماً ان العدالة الدولية أثبتت انها تعمل على المدى البعيد وان باعها طويل في الاقتصاص من المرتكبين مهما علا شأنهم".