أكد رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة ان هناك خمس موازنات ( 2006 ، 2007، 2008 ، 2009 و2010 ) موجودة في مجلس النواب ولم يجر النظر فيها، مشيرا الى ان موازنة 2011 درستها حكومة الرئيس سعد الحريري ولكن لم يجر اقرارها من الحكومة.
السنيورة وخلال عقده ندوة صحافية على هامش استقباله وفودا في مكتبه في الهلالية في صيدا، فصل فيها "أوجه التماثل في طريقة الانفاق بين عامي 2006 و 2011"، أوضح ان القانون يقول ان هذه الموازنات عندما لا تقر تصرف الحكومة على اساس القاعدة الاثني عشرية وكأنها لا تزال قائمة آخر موازنة أقرت، وقال: : "ما حدث أنه خلال السنوات، انا كنت رئيسا للحكومة أعوام 2006 و2007 و2008 و2009، ولكن ابتداء من منتصف عام 2008 كانت كتلة "الإصلاح والتغيير" موجودة معنا في حكومتي الثانية. مجموع الانفاق الإضافي الذي جرى في السنوات 2006 و2007 و2008 و2009 ما يعادل 11 مليار دولار. وخلال سنة 2010 بلغ مجموع الزيادة في الانفاق عن القاعدة الاثني عشرية خمس مليارات دولار. وخلال سنة 2011 بلغ حجم الزيادة في الانفاق عن القاعدة الاثني عشرية ستة مليارات دولار، والتي يطالبون اليوم بأن يصار الى اقرار سقوف اضافية لغاية 8900 مليار ليرة أي ما يعادل ستة مليارات دولار. فانظروا الى هذه المصادفة أنه خلال اربع سنوات بلغ حجم الانفاق الاضافي 11 مليار دولار وخلال سنتين بلغ ايضا 11 مليار دولار، خمسة في 2010 وستة في 2011".
ورأى السنيورة ان الوسيلة الوحيدة للمعالجة هي بان يصار الى التزام درس القوانين المتمثلة بمشاريع الموازنات المرسلة الى مجلس النواب وقصر مجلس النواب في عدم دراستها، داعيا الى اقرار الموازنات، وقال :"من الطبيعي عندما نقر الموازنات هذا يبقى قاعدة ان الانفاق يكون خاضعا لرقابة ديوان المحاسبة ولرقابة المجلس النيابي. لا يريد البعض أن يقر هذه الموازنات فاخترع قصة زيادة السقوف. ما يسري على سنة 2011 يسري ايضا على سنوات 2010 و2009 و2008 و2007 و2006".
واضاف: "ان محاولة وصم ان هذه السنوات كانت مخالفة يجعلنا نحن نقول ان سنة 2010 وسنة 2011 هما ايضا مخالفتان. اي ان ما وقع في الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 وقع مثله وزيادة في كل مجال من المجالات سنة 2010 و2011. وايضا حقيقة ثابتة، ان رقابة ديوان المحاسبة تبقى مستمرة على جميع انواع الانفاق. كل قرش انفق ، صلاحية الديوان ان تعود اليه وتدرسه وتراقبه وتنظر فيه، واذا كانت فيه اي مخالفة يأخذ دوره. إذا، اما ان نسير في الطريق الذي يوصلنا الى حل هذا الاشكال الذي نتج من عدم اقرار الموازنات بأن يصار الى اقرار هذه الموازنات الموجودة لدى مجلس النواب، او ان يصار الى اقرار سقوف جديدة وكأنها بمثابة موازنة بما يرفع هذه السقوف وتصبح هذه السقوف الجديدة قاعدة ايضا من اجل اعداد قطع حساب هذه الموازنات".
وتابع السنيورة: "هذا الأمر هو الذي جرى عرضه في مجلس النواب وفي النهاية يمثل الطريق الصحيح لمعالجة الأمور، وعملية الاجتزاء بأن تأخذ جزءا من هذه العملية هي فتح باب مشكل، ولا اعتقد ان هذا من صالح أحد أو البلد أو الاقتصاد، لأننا فعليا نواجه كمية كبيرة من التحديات والمسائل التي تتطلب منا توحيد الجهود والنظر الى الأمام بدلا من الانشداد الى الوراء ومن ان نبقى مكبلين بهذه المشاحنات التي لا تجدي شيئا ولا تقدم أمرا اضافيا على الاطلاق ولا توصلنا الا الى مزيد من التصادم الذي لا يؤتي بأي نتيجة، لأننا نقول أن ما جرى في الأعوام من 2006 الى 2009 جرى مثله في العامين 2010 و2011. تخطوا القاعدة الاثني عشرية، بل اكثر من ذلك، عام 2011 لجأوا الى اسلوب اخطر بكثير من ذلك الذي تم اللجوء اليه في الماضي، لجأوا الى اسلوب اعتماد ما يسمى سلفة الخزينة، وعادة هذا النوع لا يكون خاضعا لما يسمى بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة انما يخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، وبالتالي هذا الأمر كان وجهة النظر ان دعونا، كلنا نحن مسؤولون في مجلس النواب ان ننظر الى الأمور بحكمة وروية وتبصر، والعمل من اجل ان يصار الى رفع سقوف الانفاق حتى يصبح هذا الأمر بشكل قانوني ولكنه يبقى بالكامل خاضعا لرقابة ديوان المحاسبة والمجلس النيابي".
وقال السنيورة: "ما جرى عام 2011 في عهد هذه الحكومة جرى مثله تماما في الأعوام 2010 الى 2006 الى 2005 الى العام 2000 وما قبله. الطريقة عينها، منذ ان اعتمدنا نظام المحاسبة على اساس القيد المزدوج في العام 1996، منذ ذلك الوقت والأمور تسير بنفس الطريقة، فلا احد يخترع البارود ولا احد يهول على الناس ويقول انه لا توجد حسابات. كله غير صحيح. كلها عواصف فنجانية يخترعونها ليبرروا هذا الكلام. ليس له اساس من الصحة اطلاقا. هذا كلام لذر الرماد في العيون"، واضاف: "هناك مشكلة تأخذ جزءا منها لتقول انك تريد أن تحله بما ينتج منه محاولة ادانة لفريق وتصوير فريق آخر بالاصلاح، لا هذا خطأ، علما ان هذا العمل لا يؤدي الى ابراء ذمة. ابراء الذمة المالية يتم من خلال ما يقره مجلس النواب، بعد ذلك عندما يقطع الحساب ويقره ديوان المحاسبة عندما ينظر في حساب المهمة".
من جهة اخرى، نفى السنيورة ان يكون "تيار المستقبل" يساعد الانتفاضة في سوريا من ناحية السلاح والرجال،مؤكدا ان هذا كلام ليس له اساس من الصحة من قريب ولا من بعيد.
وشدد السنيورة على اهمية ان نسعى لأن يكون لدينا في لبنان التبصر والحكمة والثبات في المواقف على ان نحمي بلدنا بداية من خلال وحدة اللبنانيين، حتى ولو كان هناك اختلاف في وجهات النظر، داعيا الى الابتعاد عن استعمال اي نوع من انواع العنف بما فيها السلاح.