طلب المجلس العسكري المصري من مجلسي الشعب والشورى اللذين يسيطر عليهما الاسلاميون عقد جلسة في 3 اذار لتشكيل لجنة مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد، بحسب ما افاد الاحد التلفزيون الرسمي.
وتم تعليق العمل بالدستور الذي كان ساريا خلال ولاية الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد تنحيه العام الماضي. وتم اعتماد اعلان دستوري جرى استفتاء بشأنه في اذار 2011 ما سمح بالحفاظ على بعض المبادئ الدستورية الاساسية بانتظار صدور دستور جديد.
ويتمتع الاسلاميون بالغالبية في مجلسي الشعب والشورى وهم قادرون على التأثير في اختيار اعضاء اللجنة، الا انهم قد يدخلون في نزاع مع الجيش والاحزاب العلمانية، التي تسعى الى تضم اللجنة شرائح سياسية واسعة من المجتمع المصري.
وكان الجيش الذي تعهد بتسليم السلطة الى المدنيين بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في ايار او حزيران، اشار في الماضي الى رغبته في ان تحافظ لجنة صياغة الدستور على بعض امتيازاته، ولا سيما عدم خضوع موازنته للرقابة البرلمانية.