واوضحت مصادر مواكبة للاتصالات المتعلقة باللجنة الوزارية النيابية ان رئيس المجلس الذي دعا الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس ولرؤساء اللجان ومقرريها اليوم سيعرض في الاجتماع الفكرة المتداولة في شأن اللجنة، على ان تجري مناقشة شروطها وجدول اعمالها وقانونيتها، من حيث تكوينها من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وصلاحية تأليفها وصلاحية تقريرها في الملفات المتداولة.
واشارت المصادر لـ"النهار" الى ان رئيس المجلس فاتح من اتصل بهم وتشاور معهم في موضوع اللجنة، بأنه يتوقع من عملها الا يقتصر على البحث في مسألة الـ11 مليار دولار، بل يتناول ايضا 69 قانوناً ومرسوماً اقرت في ظل حكومة الرئيس السنيورة عندما كان قصر بعبدا ومجلس النواب مقفلين في وجهها، اضافة الى ثلاثة أو أربعة مواضيع أخرى شكلت عقبة منذ تلك الفترة.