واضافت الأوساط في تصريح لصحيفة "النهار": "عادة يصار الى التدقيق في اربعة امور مالية: المبلغ المرصد وعقد النفقة والتنسيب وقطع الحساب وهي امور لم تحصل منذ العام 2005. والكلام عن موازنة 2011 لا يعطيها شرعية اذ ان مبلغ الـ8900 مليار ليرة صرف من دون موازنة وهو اضافة الى موازنة 2005".
وتوقعت اخراجا هادئاً للمسألة المالية في اللجنة المقترحة "لان الجميع صاروا راغبين في الحل". ولم تتوقع المصادر التطرق الى هذا الامر في جلسة "المصالحة" اليوم، ولا في جلسة الاربعاء التي سيغيب عنها نحو سبعة وزراء بداعي السفر.