وأشارت المصادر لصحيفة "الجمهورية" إلى أنّ ميقاتي كان أوّل من رحّب باللجنة من دون أيّ شروط مسبقة، مع التمني بتوفير مخرج نهائي ينهي البحث في هذا الموضوع على القواعد الدستورية التي تحمي المال العام. وأوضحت أنها لا تملك أيّ تصوّر مسبق لما يمكن أن يكون عليه الحل مع الإصرار على ضرورة السعي الى ذلك.