أكد وزير المال السابق جهاد أزعور أن موضوع مقاربة الـ11 مليار دولار غير مطروح من ناحية قانونية مالية بل من ناحية سياسية، معتبرا ان إثارة الملف منذ البداية، كانت بأهداف سياسية بنيّة استعمال هذا الموضوع كمادة للسجال السياسي.
واوضح أزعور في حديث الى صحيفة "السرق" ان طريقة الانفاق لم تتغير منذ العام 2006 إلى العام 2012 مع اختلاف الحكومات، مشددا على أن الحل القانوني لهذه المسألة هو في درس الموازنات الموجودة في مجلس النواب حالياً وإقرارها، ويتم قطع حساباتها فينتظم العمل الدستوري.
ورأى أزعور اننا لسنا بحاجة الى قوانين كقانون الـ8900 مليار ليرة أو الى لجان تضمّ كل الأحزاب السياسية، لأن هذا الموضوع ليس موضوعاً توافقياً إنما موضوع قانوني مالي.