اعلنت الولايات المتحدة ان العقوبات الاميركية الجديدة ضد المصارف التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني لشراء النفط ستدخل حيز التطبيق في نهاية شهر حزيران في اقرب تقدير، في الوقت الذي تعود اسعار النفط الخام الى الارتفاع.
وكتبت وزارة الخزانة في بيان ان هذا القانون ينص على ان الحكومة الاميركية ستتبنى عقوبات ضد المؤسسات المالية الاجنبية الخاصة التي سيتحدد انها "تجري او تسهل عن قصد معاملة مالية مهمة مع البنك المركزي الايراني… لشراء نفط او مشتقات نفطية من ايران".
واضافت الوزارة انها ستطبق هذه العقوبات "اعتبارا من 28 حزيران او بعد هذا التاريخ اذا كان عرض النفط والمشتقات النفطية العائدة الى دول غير ايران كافيا للسماح بخفض كبير في احجام النفط والمشتقات النفطية التي تشتريها من ايران مؤسسات مالية اجنبية او بواسطتها".
وقانون كانون الاول الذي تشير اليه وزارة الخزانة يمنع عمليا اي مصرف اجنبي من العمل في الولايات المتحدة اذا كان يقوم بتعاملات تجارية مع البنك المركزي الايراني. وقد اصبح الاخير مع مرور الوقت الوسيط المالي الرئيسي الذي تتم عبره التعاملات النفطية مع ايران.
وتوقع المشرعون ان يكون بالامكان تاخير تطبيق القانون او تعليقه في حال لم تكن السوق ملائمة للشارين، وهي الحالة السائدة حاليا مع ارتفاع اسعار النفط الخام بسبب التوترات التي تواكب المسالة النووية الايرانية خصوصا.
اما في ما يتعلق بالتعاملات مع البنك المركزي الايراني والتي تتناول امورا اخرى غير شراء النفط او المشتقات النفطية، فان المؤسسات المالية الاجنبية الخاصة ستعرض نفسها للعقوبات الاميركية "اعتبارا من 29 شباط"، وفقا لوزارة الخزانة.