تفاعلت دعوة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لانتخاب أعضاء المجلس "الشرعي الإسلامي الأعلى" التي حددها في 22 ابريل المقبل, حيث قوبلت بمواقف رافضة لتفرد قباني بموقفه هذا, بعدما كان تم التوافق على التمديد للمجلس الحالي بناء لرغبة المفتي ورؤساء الحكومة السابقين.
وفيما أكدت مصادر قباني لصحيفة "السياسة" أن تحديد موعد انتخابات المجلس الشرعي أمر منوط بمفتي الجمهورية وحده دون غيره والذي له الحق بالدعوة إلى الانتخاب متى يشاء، وأن لا مبرر لتأجيل الانتخابات، برز طلب نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي، انطلاقاً من صلاحياته من الأمين العام للمجلس الشيخ خلدون عريمط، دعوة المجلس إلى الانعقاد ظهر اليوم الثلاثاء في دار الفتوى للتداول في الشؤون الراهنة.
وأكد مسقاوي أن دعوته هي للتشاور بهدف حل الخلافات القائمة بعدما أخذت منحى سياسياً, مشيراً إلى أن الدعوة إلى الانتخابات هي استخفاف بـ"المجلس الشرعي" لا يمكن القبول بها.
وكان المفتي قباني ترأس مساء الاثنين اجتماعاً علمائياً في دار الفتوى خصص للبحث في انتخابات المجلس "الشرعي الأعلى" التي دعا إليها ومعالجة تداعياتها على الساحة الإسلامية السنية, في ضوء المواقف المعترضة على هذه الدعوة.
وعلمت "السياسة" أن قباني يريد الحصول على أكبر دعم من علماء الطائفة تأييداً لمواقفه وتحديداً في ما يتعلق بالانتخابات لأنه يرفض استمرار التمديد للمجلس الحالي.