وأوضحت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" ان المناقشات النيابية في مقر الرئاسة الثانية امس كان صدى لما قيل تحت قبة البرلمان يوم الخميس الفائت، حيث ادلى كل نائب بدلوه من دون أية تشنجات وأبدى كل فريق رغبة بالحل انما من الزاوية التي يراها مناسبة لموقعه.
وقد تمسك نواب عون وفق المصادر بضرورة المحاسبة على الحقبة الماضية، مطالبين بتوضيحات بالأرقام وتفنيد موضوع الـ11 مليار دولار أسوة بما حصل حول 8900 مليار ليرة.
غير ان هذه المصادر وبالرغم من اشاعتها جواً ايجابياً ساد الإجتماع، فإنها أكدت وجود عقيات كثيرة نتيجة التصلب بالمواقف من شأنها ان تحول دون الوصول الى حل قبل جلسة الإثنين المقبل، حيث طالب نواب المعارضة بالسلة الكاملة حول الموضوعين وهو ما لقي رفضا صارما من نواب الاكثرية.
ونقلت المصادر عن الرئيس بري قوله انه في حال تعذر الحل فاننا سنكون امام خطوة التصويت، واننا سنقف الى جانب مشروع الحكومة حيث يتضمن آلية واضحة للصرف معروفة الاتجاهات، وفي الوقت ذاته اكد اصراره على المحاسبة واقفال هذا الملف لكي نتمكن من الذهاب الى اقرار الموازنة التي يلزم الدستور ان يسبق اقرارها التصويت على قطع حساب الموازنات السابقة.
وقالت ان رئيس المجلس شدد على ان اي حل لن يكون فيه انتصار لفريق على اخر وانه لن يكون على حساب عمل ديوان المحاسبة الذي سيستمر في عمله.
واوضحت المصادر النيابية انه بفعل الوقوف امام الحائط المسدود، تمنى النواب على رئيس المجلس اخذ هذا الأمر بعهدته للتفتيش عن المخرج الملاءم ، مشيرة الى التوجه لتشكيل لجنة مؤلفة من ثلاثة وزراء واربعة نواب توكل اليها المساعدة في التفتيش عن هذا المخرج.
وقالت المصادر ان البحث تناول ايضا قضية النصاب في جلسات اللجان النيابية المشتركة، وتم التفاهم على ان يكون هذا التصاب محتسب كنصاب للجنة العادية.