رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب سامر سعادة ان القضاء اللبناني هو "المدخل الوحيد المؤهل للوصول الى نتائج وخواتيم في ملف صرف الـ22 مليار دولار، التي صرفتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 وليزج المسؤول عن اي اهدار محتمل في السجن في حال وضع القضاء يده على خروق للمال العام".
واكد في حديث الى صحيفة "المستقبل"، ان "التيار الوطني الحر" مسؤول "اكثر من غيره" في ملفات الصرف على القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة، وان المليارات الستة التي صرفت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "صرفت بلا اذن". واوضح ان رؤساء اللجان النيابية ومقرريها تركوا لرئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة ايجاد الحل "السياسي لا القانوني" لأن "الفكرة كانت من عنده اساساً ولأنه قيم على هذا العمل"، مشيراً الى انه عندما يصل رئيس المجلس الى الحل "سيعرض مباشرة في الهيئة العامة المقبلة للمجلس".
وعلق على التقليعة الجديدة للحكومة بالقول: "انها تعمل تحت عنوان التسويات التي ينغمس فيها "التيار الوطني الحر" اكثر من غيره". وطالب النيابة العامة المالية بـ "التحرك في فضيحة المازوت الاحمر".