اعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في تصريح لصحيفة "الجمهورية" إنّ المطلوب هو أن يتولى الرئيس نبيه برّي ايجاد الحل من خلال تشكيل لجنة وزارية نيابية لبحث موضوع الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة اضافة الى مشاريع القوانين والمراسيم الـ69 التي أحالتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة على مجلس النواب.
وأضاف مكاري: ان اللجنة يفترض "أن تعمل لإيجاد سلة حلول لهذه المواضيع خلال مهلة معينة يتم الاتفاق عليها بين الاطراف، على أن يتم في جلسة مجلس النواب في 5 آذار المقبل استكمال البنود المتبقية من جدول الاعمال، بغض النظر عن هذا الموضوع".
وأشار الى أن الحل المطلوب "يقوم على قوننة الصرف من دون أن يعني ذلك اي مس بمبادئ المحاسبة العامة، وبما لا يحول دون استمرار الهيئات الرقابية في ممارسة دورها المطلوب". وخلص الى القول "جوهر الحل هو توحيد معيار التعامل مع الإنفاق، من دون أن يؤدي ذلك الى أي مس بمبدأ الشفافية والرقابة المطلوبة".