كشف رئيس لجنة الأشغال العامّة والنقل النائب محمد قباني، لصحيفة "الجمهورية" أنّ لجنة الاشغال تتابع قضية المازوت الذي تمّ سحبه في آخر يوم من الدعم، وقد استمعت الى لجنة الرقابة المؤلفة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهي تنتظر تقريريهما اللذين سيستغرق انجازهما، بين شهر وشهرين.
وشدد قباني على ضرورة ان يبقى موضوع المازوت مطروحا وألا يتم اقفال الملف، للكشف عن اسماء المستفيدين.
وأشار الى انه يجب معرفة اسباب استمرار سحب المازوت لساعات ما بعد منتصف الليل، بينما كان من المفترض ان يتوقف سحب المازوت من المنشآت قبل 3 ايام من انقضاء فترة الدعم.
وفيما ركزت لجنة المال والموازنة خلال آخر اجتماع لها، على التقرير الوحيد الذي تسلمته من وزارة الطاقة بسبب عدم جهوزية تقريري وزارة الاقتصاد وهيئة التفتيش المركزي، اعلن وزير الطاقة جبران باسيل حينها، انه وزع التقرير والمستندات على جميع النواب، وعرض للنتائج التي توصل اليها، وقدم جدولاً موسعاً يتضمن التوزيع لكافة الشركات وفقاً للكميات التي تتزود بها خلال السنوات الماضية، وخلال مرحلة الدعم وقبل الدعم. وقد طلبت اللجنة منه تزويدها بالجدول بشكل رسمي، وبكل ما يحيط به من خلاصات واستنتاجات.
ولكن النائب قباني أكد ان باسيل لم يوزع اي تقرير او جدول على النواب خلال اجتماع لجنة المال، بل "شرح كالعادة وعلى طريقته، وحمل بيده فقط ورقة ولوح بها امام النواب ولم يفتحها، ثم عاد واخذها معه". اضاف: "لم نحصل على اي تقرير منه".
وقال قباني انه كان يملك شخصيا لائحة باسماء الشركات التي قامت بسحب كميات المازوت من منشآت طرابلس خلال ايام الدعم فقط، وقد قدّمها للتفتيش المركزي للتحقيق بها.
وأوضح أنّ اللائحة تضمّ 21 شركة، لكنه اكتشف ان بعضها كان قد سحب كميات مازوت من منشآت صيدا وبالتالي لا يمكن اتهامها بالاستفادة من الدعم، "لذلك طلبت من لجنة الرقابة التدقيق بهذه الاسماء واستكمال التحقيق مع تلك الشركات لتحاشي الوقوع بالخطأ".
وفيما اذا كان يحمّل المسؤولية للشركات، قال قباني ان الشركات هدفها تجاري وهي تسعى للربح، ولكن المسؤولية الاكبر تقع على عاتق من سمح بحصول هذه الفضيحة.