كتبت هالة الحسيني في صحيفة "الشرق": بقي مشروع القانون المتعلق بتخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ليرة لبنانية في عهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإيجاد صيغة توافقية بشأنه، لا سيما انه مرتبط بمبلغ الـ11 مليار دولار الذي صرف في ايام الحكومات السابقة اي في عهد الرئيسين فؤاد السنيورة والحريري، فضلاً عن المراسيم الـ69 العالقة اي مشاريع القوانين التي لم يقرها مجلس النواب.
واكد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري بعد اجتماع مشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية برئاسة الرئيس بري في عين التينة ان جو الاجتماع كان ايجابياً وترك امر ايجاد صيغة للموضوع العالق (8900 مليار ليرة) من الجلسة التشريعية الاخيرة الى الرئيس بري بعدما استمع الى مختلف وجهات النظر بهذا الخصوص. لافتاً الى ان امر اللجنة التي اقترحها بري تعود له ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكذلك للرئيس السنيورة.
وفي هذا الاطار اشارت مصادر نيابية الى ان البحث ما زال يدور حول تشكيل اللجنة التي ستحقق في الموضوع.
وقدم اقتراح خلال الاجتماع بضرورة ان تشكل اللجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب، الا ان الامر بقي قيد الدرس لبحثه مع القيّمين للوصول الى حل واضح لجهة تأليفها او عدمه، وبإنتظار عرض الاقتراح على الرئيس السنيورة، وبالتالي على الرئيس ميقاتي.
كما تم خلال الاجتماع طرح افكار عدة منها تمرير المشروع المذكور وربطه بتمرير الـ69 مشروعاً التي لم تقر في مجلس النواب ومن ضمنها الـ11 مليار دولار.
الا ان كل هذه الطروحات بقيت افكاراً، لكن المصادر، اكدت ايجابية الاجواء ولفتت الى ان التسوية بخصوص هذه المواضيع آتية لا محالة.