أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي أن المعارضة تؤيد أي اقتراح يؤدي إلى وحدة مقاييس التشريع بخصوص الحلول المقترحة لملف الإنفاق الحكومي، للمبالغ التي صرفت من الشهر الأول في العام 2006 لغاية الشهر الأخير من عام 2011، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة لجأت إلى صرف الأموال خارج الموازنة نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية وتمويل قضايا هامة كالكهرباء. وأكد في حديث الى "إذاعة الفجر" أنه لا يجوز التشريع لقسم وترك أقسام أخرى للابتزاز السياسي.
واعتبر وهبي أن الكرة الآن ليست في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري، بل في ملعب "التيار الوطني الحر" للموافقة على إيجاد صيغة مشتركة تتجاوز الكيل بمكيالين، مشددا على أن المعارضة لا تزال على موقفها المعارض للحكومة، لكنها تؤيد التوافق في حل ملف الإنفاق الحكومي بما يتخطى المعارضة والأكثرية ليصل إلى توحيد مقاييس التشريع وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.