توقف المكتب التنفيذي لـ"اللقاء المستقل" عند انفراط عقد الجلسة النيابية العامة الأخيرة تحت وطأة الخلاف على تشريع الصرف من خارج الموازنة، ومن خارج القاعدة الإثني عشرية، لا سيما أن مجموع الأموال المتراكمة في هذا المجال بلغ نحو 22 مليار دولار على مدى نحو من سبع سنوات.
ولفت الى تصوير رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه وكأنه الساعي الى إيجاد تسوية بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار، في وقت يعلم اللبنانيون أنه كان ولا يزال شريكا في صرف هذه الأموال قرارا واستفادة، كما أنه المسؤول الأول عن تغييب الموازنات العامة للدولة اللبنانية على مدى السنوات التي أقفل فيها مجلس النواب وعطل دوره في الرقابة والتشريع.
وأسف "اللقاء المستقل" للإنقلابات المفاجئة والتغييرات المزاجية في مواقف الفرقاء السياسيين من القضايا الإجتماعية والقانونية والدستورية المطروحة، من دون حسيب ولا رقيب. وكأن العمل السياسي تحول الى مجموعة مصالح تتغير وفقا لأهواء هذا المسؤول أو ذاك، بمعزل عن الوعود والتعهدات التي أطلقها علنا للرأي العام وأمامه، مما يشكل إهانة لهذا الرأي العام اللبناني، واستخفافا بتطلعاته، وهو ما يستدعي من اللبنانيين إشهار موقف المحاسبة السياسية والأدبية لكل من يتعاطى السياسة من هذه الزاوية، وصولا الى سحب الثقة السياسية منه ومن فريقه في الإستحقاقات الإنتخابية كافة من نقابية ومهنية وطالبية وخصوصا في الإنتخابات النيابية المقبلة.
ولاحظ في هذا المجال المراوحة التي تطبع إداء المعنيين بقانون جديد للإنتخابات، وأبدوا تخوفهم من أن تكون لعبة إطلاق الشعارات المترافقة مع المماطلة العملية في إقرار قانون جديد للإنتخاب تكرارا لسيناريوهات سبق للممسكين بالسلطة السياسية أن لجأوا إليها لإبقاء القديم على قدمه بما يمكنهم من تحويل الإنتخابات النيابية من مناسبة تسمح للبنانيين بتحديد مصيرهم ومستقبلهم من خلال تجديد نخبهم السياسية، الى مناسبة يجددون فيها تقاسم المقاعد النيابية وفقا لمحاصصة سياسية ومناطقية وطائفية ومذهبية وإقطاعية وعائلية وزبائنية بعيدا عن حقيقة التمثيل الشعبي.