عرضت كتلة "المستقبل" مسألة الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية الحاصل ابتداء من السنة المالية 2006 وحتى الوقت الحاضر، موضحة ان السبب في هذا الإنفاق يعود الى عدم إقرار الموازنات العامة طوال هذه الأعوام الستة الماضية، مع أن موازنات الأعوام 2006-2010 كانت قد أنجزت من قبل تلك الحكومات لكن لم يجر إقرارها من الهيئة العامة لمجلس النواب لأسباب شتى، علما أن المجموع الإجمالي لهذا الإنفاق الذي يتخطى القاعدة الإثني عشرية لهذه السنوات قد بلغ 22 مليار دولار وذلك على الشكل التالي:
2006-2009 11 مليار دولار
2010 5 مليارات دولار
2011 6 مليارات دولار".
وأوضحت الكتلة للرأي العام ان الانفاق الذي تم من خارج القاعدة الاثني عشرية خلال الحكومتين اللتين ترأسهما الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري كما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اعتمد على ذات الاساليب والمعايير والمقاييس القانونية والمحاسبية وان كل تفاصيل هذا الانفاق مدونة في سجلات الادارات التي قامت به، كما هي مدونة في سجلات وزارة المالية وهذا ما اكده اليوم وزير المالية.
وأشارت الى ان جل ما تطالب به الكتلة ان يتم اعتماد ذات المعايير القانونية والتشريعية لكامل الفترة السابقة من اجل سحب هذا الملف من التجاذب السياسي ووضعه في اطاره القانوني الصحيح، فاتحا المجال لعودة الانتظام في الانفاق العام بناء على موازنات تقدم من قبل السلطة الاجرائية وتقر وفق الاصول مع التأكيد على عدم المس بصلاحية مجلس النواب واجراء الرقابة على ما تم انفاقه وعلى صلاحية ديوان المحاسبة اجراء التدقيق على كامل انفاق تلك المرحلة.
واعتبرت الكتلة أن التوجه لإصدار قوانين مجتزأة لزيادة سقف الإنفاق لسنة من هذه السنوات الست الماضية دون غيرها أمر غير مقبول، فضلا عن كونه يعيق تطلع اللبنانيين نحو الاستفادة من فرص التوجه والبناء على المستقبل من أجل تحقيق وتعزيز الاستقرار والتقدم والبناء.
ونوهت بعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تمكنت وبسرعة فائقة من الكشف عن قاتل المواطن المغفور له محمد الناتوت هذا الصباح في مدينة صيدا، ومن الكشف عن العصابة التي وقفت خلف سرقة السيارات في الضاحية الجنوبية يوم الأحد الماضي" مشيدة بالشجاعة والمهنية العالية التي تم التصدي فيها لهذه الجرائم.
من جهة أخرى، شددت الكتلة على أن قيام بعض الأطراف وقوى الأمر الواقع بالتصدي للقوى الأمنية في حي ماضي، بغية منعها من القيام بعملها وإعاقة تحركاتها يشكل عملا إجراميا لا يجوز السكوت عنه بل أن الدعم كل الدعم مطلوب لتعزيز عمل وقدرات الأجهزة الأمنية المشكورة على مجهودها مما يعزز همة وهيبة الدولة اللبنانية.
وشكرت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على تجديد ثقته بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومبادرته إلى التمديد لعملها لثلاث سنوات جديدة.
وسجلت ارتياحها "لتوصل الشعب اليمني الشقيق، ومن خلال صموده واصراره على التظاهر السلمي، الى فرض تداول السلطة"، متمنية "للشعب السوري الشقيق ان يتوصل، بعد هذا السيل من الدماء الزكية، الى نيل حريته كاملة وتحقيق طموحه في الديموقراطية والحرية والكرامة".