رفض المجلس الدستوري الفرنسي القانون الذي يجرم انكار الابادة الارمنية في مطلع القرن الماضي، معتبرا انه يتعارض مع حرية التعبير.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي ان "المشرع عبر معاقبة الاعتراض على وجود جرائم هو نفسه اعترف بها ووصفها بانها كذلك، يكون قد اتخذ خطوة غير دستورية تتعارض مع حرية التعبير والاتصال".