رفض المجلس الدستوري الفرنسي القانون الذي يجرم انكار ابادة الارمن في 1915 والذي تسبب بازمة دبلومسية بين باريس وانقرة، معتبرا انه يتعارض مع حرية التعبير.
وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي ان "المجلس اعتبر انه من خلال رفض انكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بانها جرائم، يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير".
وقد استقبلت تركيا بـ"ارتياح" قرار المجلس الدستوري بحسب المتحدث باسم سفارتها في باريس الذي اتصلت به وكالة فرانس برس.
واكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج من جهته على موقع تويتر "ان ازمة خطيرة" تم تجنبها بين فرنسا وتركيا.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي ايد القانون الذي اقره البرلمان نهائيا في 23 كانون الثاني الماضي، ووعد في الاول من شباط بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري.
وكان مشروع القانون اثار لدى طرحه على الجمعية الوطنية غضب الاتراك وراى فيه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان "تصعيدا لكره الاسلام والعنصرية في اوروبا".
ويجرم القانون اي انكار عام لابادة يعترف بها القانون الفرنسي ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 الف يورو. وتعترف فرنسا بابادتين، ابادة اليهود ابان الحرب العالمية الثانية وابادة الارمن، لكنها لا تعاقب حتى الان الا على انكار الاولى.