انتخب مجلس الشورى المصري الجديد احمد فهمي المنتمي الى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين رئيسا له.
وفاز حزب الحرية والعدالة والسلفيون من حزب النور بغالبية المقاعد الـ180 الشاغرة من اصل 270. ويتم تعيين باقي اعضاء المجلس من قبل رئيس الدولة اي المشير حسين طنطاوي.
وفي كانون الثاني انتخب سعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة، رئيسا لمجلس الشعب الذي كانت الاحزاب الاسلامية فازت بثلاثة ارباع مقاعده.
وطلب الجيش من مجلسي الشعب والشورى عقد جلسة في الثالث من اذار لتشكيل لجنة ستكلف صياغة الدستور الجديد.
وتم تعليق العمل بالدستور الذي كان ساريا خلال ولاية الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد تنحيه العام الماضي. وتم اعتماد اعلان دستوري جرى استفتاء بشأنه في اذار 2011 ما سمح بالحفاظ على بعض المبادئ الدستورية الاساسية بانتظار صدور دستور جديد.