أكّد نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي عمر مسقاوي الموافقة على مبادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "وأن المجلس الشرعي لا يتصرف مستقلاً عن المؤسسة العامة التي تنطلق من دار الفتوى والمجلس الشرعي، وكل منهما يدعم الآخر ويعطيه المسؤولية، وبالتالي فإن المجلس الشرعي الاسلامي لن يتخذ قراراً من دون موافقة مفتي الجمهورية، ولا مفتي الجمهورية سيتخذ قراراً من دون موافقة المجلس، لأن هذه طبيعة المرسوم رقم 18.
مسقاوي، وفي تصريح لصحيفة "الأخبار" أكدّ الإصرار على أن تكون كلّ اقتراحات التعديلات معروضة على طاولة البحث، وليس فقط الاقتراحات التي أعدها المفتي تحت عنوان إصلاح وتطوير مؤسسات دار الفتوى، مشدّداً على أنه يجب مناقشة جميع الاقتراحات، في إشارة إلى تلك المقدمة من قبل الرئيس فؤاد السنيورة.
ولفت مسقاوي إلى أن المجلس الحالي ليس مصراً على إكمال ولايته الممددة، لكنه مصرّ على إنجاز التعديلات، "وهي المهمة التي قبلنا تمديد ولايتنا على أساسها".