أوضحت أوساط نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان موضوع الإنفاق لا يزال يواجه تشدداً من كلا الطرفين، وثمة محاولات يقوم بها الرئيس بري، لكن النجاح مرتبط بمدى مساعدة الأطراف له لتحقيق تقدم، وفي النهاية يتوقف الموضوع على وضع النصاب في الجلسة التشريعية الاثنين المقبل.
ولفتت الأوساط في تصريح لصحيفة "المستقبل"، إلى أن اللجنة النيابية الوزارية لحل موضوع الانفاق لا تزال في اطار الطرح، مع الإشارة إلى أن كتلاً طرحت بعض الأسماء وكتلاً أخرى رفضت على اعتبار ان لا علاقة لها بالموضوع، لكن شيئاً نهائياً لم يحصل. وهناك تباين في وجهات النظر حولها، فالأكثرية الحالية تقول بضرورة تمرير قانون الـ8900 مليار ليرة أولاً ومن ثم يتم البحث في تشكيل اللجنة لاحقاً، أما المعارضة فتتمسك بالتزامن بين حل موضوع الـ11 مليار دولار وقانون الـ8900 مليار ليرة".