"والجلسة حافلة بمواضيع ادارية في 62 بنداً، وسيكتمل البحث في البنود الباقية من جدول اعمال الجلسة السابقة، وبالتالي لا يوجد مسائل خلافية والوضع يميل الى الاستقرار"، وشددت على ان "هناك أملاً بأن تواكب الاستقرار خطوات تنفيذية، والحاجة الى ان يكون الجميع متفاهمين، فالمرحلة تتطلب الاستقرار وإن لم يتم ايجاده فهناك مشكلة كبيرة".