وأكّد خليل في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، أنّ هناك قراراً بإنجاز التعيينات في أسرع وقت وفق جدول أولويات يمكن الاتّفاق عليه، وعدم ربط الأمور بعضها ببعض بما يعطّل المتّفق عليه والاحتكام دائماً، بالاضافة الى الآلية، الى القواعد الدستورية في التوافق أو التصويت، وأضاف: "في أقرب جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية من جولته الخارجية سنكون امام تعيينات جديدة كانت موضع نقاش في المرحلة الماضية".
ورأى خليل أنّ ما يحرّك الرئيس برّي هو إدراكه خطورة المرحلة السياسية والحاجة الى تأمين استقرار لا يمكن أن يتحقّق إلّا من خلال عمل جدّي لهذه الحكومة، من هنا تدخّله الأخير الذي انطلق ليس على قاعدة التسويات كما قيل، بل على قاعدة الاحتكام الى القواعد الدستورية.
وفي الملفّ السوري رأى خليل أنّ مصلحة لبنان هي في استقرار سوريا وإطلاق عجلة حوار وطنيّ جدّي ومسؤول يكرّس الخطوات الإصلاحيّة التي بدأها الأسد، والتي للأسف هي موضع تجاهل لدى الذين يخطّطون لخراب سوريا وضرب استقرارها.
وبشأن الاستفتاء على الدستور السوري الجديد قال خليل: "ما جرى على صعيد الاستفتاء يشكّل نقلة نوعيّة في اتّجاه تحديث فعليّ للنظام السياسي، ويؤسّس لمستقبل ينسجم مع تطلّعات الشعب السوري ورؤية الرئيس الأسد لدور سوريا مستقبلاً دولة حديثة لا تتخلّى عن موقعها في النزاع العربي ـ الاسرائيلي وتبنّي الخيارات القومية".