علمت صحيفة "اللواء" ان كتلة "المستقبل" النيابية ستتقدم الأربعاء باقتراح قانون معجل، يتعلق بكل جوانب الانفاق المالي الذي يتخطى القاعدة الاثني عشرية، ابتداءً من السنة المالية 2006 وحتى الوقت الحاضر، والذي يبلغ حوالى 22 مليار دولار، مع المستندات والوثائق، طالبة من الرئيس نبيه بري طرحه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل.
في هذا الوقت، يتوجه بري اليوم إلى قبرص، في زيارة ليوم واحد، حيث ينتظر ان يكون ملف الثروة النفطية وحق لبنان الاستفادة من هذه الثروة في مياهه، في طليعة المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين القبارصة، من دون ان يسجل في غضون ذلك، اي تطور يوحي بامكانية الوصول إلى صيغة تسوية للانفاق المالي قبل موعد انعقاد جلسة الاثنين التي وجه الرئيس بري امس الدعوة اليها رسمياً، بما في ذلك اللجنة الوزارية – النيابية التي أقترحها رئيس المجلس في جلسة الخميس قبل الماضي، الامر الذي زاد في شكوك المعارضة في احتمال ان يكون بري يسعى مع النائب ميشال عون إلى تأمين نصاب جلسة الاثنين، وطرح المشروع الحكومي بانفاق 8900 مليار ليرة على التصويت، الا اذا تدخل العقلاء لانجاز توافق على هذا الامر من الآن وحتى الاثنين، رغم ان الامل في ذلك بات ضئيلاً بالنظر إلى ضغط الوقت الفاصل عن موعد الجلسة.
وكشف مصدر نيابي في المعارضة، ان رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، أبلغ المجتمعين في هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت الاثنين الماضي مع رؤساء ومقرري اللجان، قوله ان مشروع الـ 8900 مليار ليرة، اصبح ملك الهيئة العامة، وليس عند النواب، في اشارة إلى امكانية طرحه على التصويت في جلسة الاثنين.
ولاحظ المصدر ان ميزان الثقل في الجلسة سيكون كتلة النائب وليد جنبلاط، مشيرا إلى ان الاخير يريد المحافظة على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولذلك هو يتمنى ان يتم ايجاد حل سياسي لهذا الملف، لكنه في النهاية لن يكون سبباً في ازمة سياسية جديدة قد تطيح بهذه الحكومة، لافتاً إلى ان الوضع دقيق، في اشارة إلى احتمال ان يصوت جنبلاط إلى جانب المشروع، رغم ان اوساطه ابلغت "اللواء" امس، انه ما يزال مع التسوية الشاملة للملف وانه يجب ان تتم بالتزامن والتكامل.