اعتبر وزير المالية السابق جهاد ازعور ان مقاربة موضوع المال العام يجب ان تتم ماليا وقانونيا وكل كلام آخر يعتبر لعبا في عقول الناس ولا يدخل الى حقيقة الامر، كما انه اكد ضرورة ابعاده عن الخلافات السياسية.
ويؤكد الوزير السابق للديار ان الانفاق منذ العام 2006 حتى شباط 2012 هو انفاق قانوني، وطالما ان المجلس النيابي لم يقر الموازنات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة، فعندها يصبح الانفاق قانونيا ويتمتع بذات الوضعية، وتصبح آلية الصرف في العام 2006 قانونية كما هي الحال الآن حتى العام 2012، واي كلام عن اختلاف في الوسيلتين هو كلام غير صحيح والاختلاف الوحيد حاليا هو لجوء الحكومة الى طلب سلفات الخزينة، لكن هذا الشيء لا يغير في واقع الحال، علما ان الآلية المعتمدة حاليا لا تعطي اي صيغة قانونية لهذا الانفاق، وسأل، لماذا ارسلت الحكومة تسوية الـ8900 مليار ليرة ولم ترسل بدلا عنها ميزانية العام 2011، واكد انه لا يمكن صرف اي مبلغ مالي من حساب وزارة المال من البنك المركزي الا بموجب امر صرف حوالة، وارفض اي تسوية سياسية للموضوع واسألوا الوزير محمد الصفدي عن مستندات الصرف المالية، وقال: انا مش طالب براءة ذمة مالية من احد.