طلب النائب العام الكويتي من هيئة قضائية خاصة التحقيق في اتهامات عن قيام رئيس الوزراء السابق بتحويلات مالية ضخمة مفترضة الى حساباته في الخارج.
وذكرت صحيفة "الوطن" ان النائب العام ضرار العسعوسي احال بلاغا مقدما من محام كويتي "بشأن التحويلات المالية الخارجية المنسوبة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق الى لجنة محاكمة الوزراء، تنفيذا لما ينص عليه قانون حماية الأموال العامة". وبحسب الصحيفة فان اللجنة "ستقوم بالفصل في جدية البلاغ".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة انه تم "اخطار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة بإحالة النائب العام للقضية".
ويأتي ذلك بعد ان طلبت الحكومة الكويتية بدورها الخميس من ديوان المحاسبة التحقيق حول تحويل ملايين دولارات الى حسابات رئيس الوزراء السابق في الخارج.
وكان النائب المعارض مسلم البراك زعم ان رئيس الوزراء السابق اجرى هذه التحويلات لحساباته من خلال المصرف المركزي ووزارة الخارجية.
ونفت الحكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة حراك شعبي شبابي غير مسبوق، ان تكون ارتكبت اي تجاوزات مشيرة الى ان رئيس الوزراء اعاد هذه الاموال الى الهيئات الحكومية.