واشار الصفدي للصحافيين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الى ان "التدقيق يجب ان يتم عبر ديوان المحاسبة، اما التشريع فيجب ان يتم بطلب من مجلس النواب مجتمعا".
وكانت الجلسة الحكومية بدأت برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قرابة الرابعة والنصف بغياب ستة وزراء هم: نقولا نحاس، نقولا صحناوي، فيصل كرامي، مروان شربل، مروان خير الدين، وعدنان منصور بداعي السفر.
ويتضمن 62 بندا جديدا يضاف اليها 51 بندا ارجئت من جلسة الاثنين الماضي ليرتفع عدد البنود المدرجة الى 113 تتناول في مجملها ملفات اقتصادية وادارية واستثمارية وقانونية ومالية.