الأنظار متجهة إلى جلسة الاثنين المقبل التشريعية وما يمكن أن تحمله من خيارات قد تتخذها الأكثرية والمعارضة.
وتؤكد أوساط رئيس المجلس لصحيفة "المستقبل" انه يملك "خريطة طريق تشكّل مخرجاً تقنياً سياسياً لأنّ الجميع يعرف انّ الخلاف القائم هو خلاف سياسي وليس تقنياً".
ورأت المصادر نفسها "ان الحل لتجاوز سقف الإنفاق من قِبَل المعارضة والأكثرية يجب أن يكون من ضمن السلة ذاتها، وبالتالي فإنّ الرئيس برّي سينشط بعد عودته من قبرص لإيجاد الحل المناسب قبل الجلسة التشريعية وإذا تعذّر عليه ذلك فيكون تأجيلها احد الخيارات المطروحة.
وذلك لا يمنع، ان نواب 14 آذار سيتقدمون اليوم بمشروع قانون بصفة معجّل إلى المجلس النيابي لإدراجه في جدول أعمال الجلسة التشريعية. وذلك المشروع يطلب التعاطي القانوني مع الإنفاق الذي تم من العام 2006 إلى العام 2010 بالطريقة نفسها التي يتم التعاطي فيها مع الإنفاق الذي تم في العام 2011. وسيرفق بجدول مفصل بتلك النفقات وكيفية توزيعها على الوزارات والإدارات العامة.