تتوجّه الأنظار الى الجلسة التشريعية في الخامس من آذار حيث تمضي الاستعدادات لها في سباق مع حركة الاتصالات بحثاً عن مخرج "للمليارات".
وفي هذا الإطار، يتقدّم نواب المستقبل باقتراح قانون الى مجلس النواب للدمج في قوننة الـ 11 مليار دولار والـ 8900 مليار ليرة لبنانية قبل ظهر الخميس الى مجلس النواب.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ النائبين غازي يوسف وجمال الجرّاح سيوقّعان صباح اليوم الاقتراح قبل رفعه الى الأمانة العامة لمجلس النواب.
وأوضح الجرّاح لـ"الجمهورية" أنّ الخطوة "تهدف الى توفير المخارج الإضافية المتداولة بشأن إنهاء الجدل حول هذا الموضوع في المجلس النيابي". وسأل: "ما هو الفرق بين ما هو مطروح اليوم وما حصل من قبل، فقضية المليارات الـ 11 هي نفسها تنطبق على حالة الـ 8900 مليار. ولا فرق لا في طريقة الصرف ولا في الأهداف".
ورفض الجرّاح اعتبار الخطوة رداً على مساعي برّي قائلاً: "يمكن ان تكون مخرجاً للجميع، فالإنفاق الذي حصل من العام 2006 الى العام 2011 نال موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة وكل المستندات والوثائق متوافرة في وزارة المال وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن. والمشكلة أنّ موازنات هذه الأعوام الأربعة لم يتسلّمها مجلس النواب أو انه كان مقفلا ولذلك على من يرغب اقفال النقاش حول هذا الموضوع ودخول مرحلة جديدة تستقيم فيها الأمور المالية لا تسمح الاستمرار بالاجتزاء أو الانتقائية في البحث وليس من مصلحة احد استمرار الجدل حول هذه المواضيع".