وعن السجالات بشأن الملفات المالية وكيف ستكون صيغة الحل، قال: الموضوع الذي حصل والرؤية التي ينطلق منها رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكل المخرج الأساسي لأن المعالجة في هذا الإطار يجب ان تكون على مستويين متساويين، الأول سياسي وبشكل أساسي بالإضافة إلى عدم إغفال الجانب القانوني الدستوري.
وأضاف: إذا لا يمكن أخذ الموضوع إلى المستوى السياسي دون إقفال الوجه القانوني، خاصة وان تعاطي الحكومة مع مشروع 8900 مليار ليرة انطلاقا من منطلق قانوني لمعالجة قانونية، وإن كان الموضوع من الممكن مقاربته سياسياً، ولكن لابد من مقاربته بمستويين ودون الابتعاد عن جوهر الموضوع. ولا أظن أن أحداً يريد مقاربة الموضوع بعقلية مختلفة عن ذلك.