صحيح أن بيار الضاهر فاز في الاستئناف، ولو بفعل كل الضغط السياسي الذي ترجمه عن غير قصد وديعة "حزب الله" في التكتل العوني الوزير الجديد سليم جريصاتي في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء 29 شباط حين اقترب من الزميل بسام أبو زيد "مباركا" بالحكم الصادر لمصلحة الضاهر، هذا الضغط الذي أدى الى تأخير الحكم بالملف لدى الهيئة الاتهامية 17 شهرا.
لكن الصحيح أيضا أن الحكم لم يصدر بإجماع الهيئة الاتهامية كما حاول أن يوحي خبر الـLBC في نشرتها الإخبارية مساء الأربعاء 29 شباط والذي أغفل كليا أن عضو الهيئة الاتهامية القاضي هاني الحجار اعترض على الحكم ووضع مخالفة مطوّلة من 8 صفحات. 
(فيديو عن الخبر حسبما أوردته شاشة الـ LBCI في نشرتها المسائية الثلثاء 29 شباط 2012)
كما أن القرار الصادر استند حصرا الى موضوع مرور الزمن في محاولة من القاضية ندى دكروب لإخراج الملف من محكمتها بعدما طالت المماطلة به الى حدّ غير مسبوق، فاستندت الى حجة واهية فندّها القاضي الحجّار تفصيليا في اعتراضه.
فهل بلغ الوهن لدى بيار الضاهر الى هذه الدرجة ليعمد الى تحوير الحقائق واجتزاء الخبر؟