لكن الصحيح أيضا أن الحكم لم يصدر بإجماع الهيئة الاتهامية كما حاول أن يوحي خبر الـLBC في نشرتها الإخبارية مساء الأربعاء 29 شباط والذي أغفل كليا أن عضو الهيئة الاتهامية القاضي هاني الحجار اعترض على الحكم ووضع مخالفة مطوّلة من 8 صفحات. 
كما أن القرار الصادر استند حصرا الى موضوع مرور الزمن في محاولة من القاضية ندى دكروب لإخراج الملف من محكمتها بعدما طالت المماطلة به الى حدّ غير مسبوق، فاستندت الى حجة واهية فندّها القاضي الحجّار تفصيليا في اعتراضه.
فهل بلغ الوهن لدى بيار الضاهر الى هذه الدرجة ليعمد الى تحوير الحقائق واجتزاء الخبر؟