عقد النائب محمد قباني مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب استهله بالقول: "على من يتصدى للفساد بجدية تؤذي الفاسدين، أن يتوقع هجوما معاكسا منهم بمختلف السبل، ونذكر إن المافيا قتلت يوما قاضيا إيطاليا، وبالتالي على المتصدي أن يكون شجاعا ونزيها لا يمكن النيل من أخلاقه وآدائه".
اضاف: "بكل ثقة خضت وما أزال معارك الدفاع عن الدستور والقوانين والإصلاح والشفافية في مجالات اختصاص لجنة الأشغال والطاقة. بدأ جبران باسيل وأدواته الافتراء علي بالكلام المضلل عن فواتير كهرباء، تبين أنها تعود لشخص آخر جاء شقيقه قبل أيام إلى مؤسسة كهرباء لبنان ليسدد قيمتها. وقد تولى التضليل أداة لباسيل هو المراقب العام في مؤسسة كهرباء لبنان المدعو إيلي معلوف. لكن الموظفين الشرفاء أمثال الشيخ ملحم خطار (راجع كتابه بتاريخ 8/2/2012) والسيدة ردينة مرعي (راجع كتابها بتاريخ 10/2/2012)، أظهرا كذب ادعاءاته ضدي، في حين أن هذا المراقب يحمي العديد من النافذين الذين لم يسددوا فواتيرهم، وبينهم من هو من أقرب الناس إلى جبران باسيل. وإني إذ أحيي هذين الموظفين الشريفين، أؤكد أن هذا المراقب الفاسد يستحق الاحالة إلى المجلس التأديبي".
وتابع: "كما أن أدوات باسيل أيضا، حاولت الضغط على بعض الصحافيين لشن حملات ضدي مستعملة معلومات مزورة لكن الصحافيين الشرفاء رفضوا نشرها. وفي حين سقطت كل الإدعاءات، فإن ما لا يمكن السكوت عنه هو الإدعاءات الكاذبة المتكررة على لسان أحد النواب وإبرازه مستندات مزورة مضللة للرأي العام".
وختم: لذلك منعا للجدل ووقفا لمهاترات البعض، توجهت إلى القضاء وقدمت دعوى إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد النائب نبيل نقولا بجرم القدح والذم، وقد سجلت بالرقم 356/2012. والقضاء هو الذي يحسم في هذه القضية، ومن واجب المدعي عليه القبول بحكم القضاء. أما معركتي ضد الفساد فهي مستمرة؟"
ووزع النائب قباني نص الدعوى، وصورة عن كتاب الشيخ ملحم خطار بتاريخ 8/2/2012، نسخة عن كتاب السيدة ردينة مرعي بتاريخ 10/2/2012، والحجز على أملاك الشاغل الذي استهلك الكهرباء".